وجه النائب البرلماني حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي بـمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن مطلب إلغاء الساعة الإضافية المعتمدة طيلة السنة والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT).
وأشار الدراق إلى تجدد النقاش المجتمعي حول اعتماد التوقيت الصيفي (+1 GMT) بشكل دائم، وما يخلّفه، بحسب تعبيره، من انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي والصحي للمواطنين، لا سيما في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والأسر المغربية.
وأوضح البرلماني المعارض، أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية يوم 15 فبراير 2026 كشفت عن ارتياح واسع لدى فئات مختلفة، لما لذلك من أثر إيجابي على جودة النوم، والتحصيل الدراسي، والاستقرار النفسي والمهني، خصوصاً في قطاع التعليم الذي يتأثر مباشرة بتغير التوقيت.
وتساءل عضو الفريق الاشتراكي عن الإجراءات الممكن اتخاذها لإجراء تقييم شامل لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، وعن الأسس العلمية والاجتماعية المعتمدة في هذا القرار، وما إذا كانت هناك دراسة لإمكانية العودة إلى التوقيت القانوني حفاظاً على الصحة العامة وجودة الحياة.
