تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية تعزيز قدرات المغرب في مواجهة التهديدات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، وذلك في إطار برنامج الحد من التهديدات التعاوني (CTR) برسم السنة المالية 2027.
ويُعدّ المغرب شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى القارة الإفريقية، ما يجعله مستفيدًا من دعم تقني وعملياتي منظم.
ويرتكز هذا البرنامج، الذي تشرف عليه وكالة الحد من التهديدات الدفاعية (DTRA)، على الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر برامج السلامة البيولوجية والأمن الكيميائي ومراقبة تدفقات المواد الحساسة. كما يشمل تعزيز التكوين، وتطوير البنيات التحتية، ودعم المؤسسات المغربية المختصة.
ومن بين أبرز المشاريع، إنشاء وحدة آمنة لتجميع وتخزين العوامل الممرِضة في إطار برنامج الحد من التهديدات البيولوجية (BTRP)، إلى جانب تقوية قدرات الدرك الملكي في مجال التحليل الكيميائي.
ومن المرتقب أيضًا توفير تجهيزات متطورة وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعزيز فعالية المختبرات المتنقلة والتدخلات الميدانية.
كما يتضمن البرنامج محورًا خاصًا بمكافحة انتشار المواد الحساسة، من خلال تقييم منظومات الأمن في الحدود والموانئ المغربية، بهدف رصد الثغرات المحتملة في ما يتعلق بتهريب المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والشرطة والجمارك.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لبرنامج CTR نحو 221 مليون دولار، ويغطي عدة مناطق حول العالم.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كأحد الشركاء الرئيسيين نظرًا لحجم وتواصل المشاريع المنفذة، مما يعزز موقعه ضمن الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر أسلحة الدمار الشامل.
