أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استمرار نضالها عبر إضرابات وطنية وأسبوع غضب، من الثالث إلى التاسع من فبراير المقبل، تزامنًا مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية. يأتي هذا التصعيد عقب تقييمها للمفاوضات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي وصفتها النقابة بأنها لم ترقَ لتطلعات العاملين في القطاع الصحي.
وفي بيان رسمي، انتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي واعتبرته يتضمن فصولًا “ملغومة”، فضلاً عن تجاهل الحكومة لفتح حوار جاد حول القوانين والمراسيم المتبقية. وأكدت النقابة أن الوضع المتدهور للقطاع الصحي أصبح واضحًا، مشيرة إلى غياب رؤية سياسية حقيقية لإصلاح القطاع، ما يهدد حقوق الأطباء ويؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعلى الرغم من أن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة أعلن تعليق برنامجه الاحتجاجي بعد اجتماعه مع الوزارة، فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام شددت على استمرار الأشكال النضالية، مثل فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، رفض تسليم بعض الشهادات، ومقاطعة برامج صحية لا تتماشى مع المواصفات العلمية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن تحقيق المطالب المشروعة وضمان حقوق الأطباء في القطاع العام هو هدفها الأساسي، داعية الحكومة إلى الاستجابة العاجلة وتوفير بيئة عمل تضمن العدالة المهنية وتحسين الخدمات الصحية العمومية.
