تحسبا لأي حراك شعبي قد يسبق الانتخابات الجزائرية التي يريدها النظام العسكري الحاكم في البلاد أن تمر في هدوء تام، خرج الرئيس المعين، عبد المجيد تبون، بخطاب لدغدغة عواطف المواطنين، وإيهامهم أن النظام الحاكم قادر على توفير قوتهم “بكل أريحية” حسب تعبيره، مشيرا إلى أن النظام لن يلجأ إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية مهما كانت الأسعار في الأسواق العالمية.
عدد من المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر، اعتبروا أن خطاب تبون، يخفي وراءه تخوفا من اشتعال مفاجئ لحراك شعبي جديد بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه الجزائريون حاليا.
وفي الوقت الذي يروج فيه نظام الجنرالات اسطوانة المؤامرة الداخلية التي تهدف إلى استغلال و توظيف الوضع الاجتماعي في إفشال الانتخابات الرئاسية، يرى مراقبون في الجزائر، أن النظام يتخوف من نفاد صبر الجزائريين الذين قد يعودون إلى الشارع إذا أحسوا بأنهم مهددون في قوتهم، ولذلك عاد لطمأنتهم والإعلان عن إجراءات لفائدة بعض الفئات بدلا من اتخاذ قرارات عامة، ما قد يستفز فئات أخرى ويدفعها إلى القيام بردود فعل.
وكان الرئيس تبون ومسؤولون آخرون قد تحدثوا في أكثر من مرة عن وجود مخططات تستهدف تأليب الشارع على السلطة، من خلال العمل على استحداث أزمات اجتماعية وحالة من الارتباك والتململ لإحداث ثورة اجتماعية في البلاد بهدف خلط الأوراق.
ومنذ 2020 لم تتوقف الدوائر السياسية والإعلامية الموالية للسلطة عن إثارة موضوع “المؤامرة” المحدقة بالبلاد، لكن استمرار الوضع كما هو يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطة على حماية نفسها والبلاد معا في حالة الأخطار الحقيقية، والإخفاقات المستمرة لأجهزتها التنفيذية، خاصة أن مجلس الوزراء تحدث عن وجود قرارات للهيئة لم يتم تنفيذها لأسباب لم يعلن عنها، ولذلك عمل على تفعيلها.
