أقرّ المغرب حزمة جديدة من التسهيلات المتعلقة بحيازة واستعمال العملات الأجنبية، وذلك بموجب المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، في خطوة ترمي إلى تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتيسير المعاملات المالية لفائدة المواطنين والمقاولات.
وتهم هذه التسهيلات، على الخصوص، رفع السقوف المخصصة لنفقات السفر إلى الخارج، وتوسيع هوامش الأداء في مجال التجارة الإلكترونية الدولية، فضلاً عن تحسين شروط تمويل الدراسة والتكوين بالخارج، بما يستجيب لتزايد حاجيات الطلبة والأسر المغربية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة السلطات المختصة سياسة التحرير التدريجي لنظام الصرف، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتشجيع الإدماج المالي والرقمي، ودعم تنافسية الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في الأسواق الدولية.
وتُراهن هذه الإصلاحات على تعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين، وتحفيز المبادلات الخارجية، ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، بما ينسجم مع توجهات المملكة في مجال الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
