أشادت اللوكسمبورغ بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية
وجاء ذلك في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية للدوقية الكبرى للوكسمبورغ، جان أسيلبورن.
وفي هذا الإطار، جدد بوريطة وأسيلبورن، التأكيد على رغبتهما في الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى شراكة متعددة الأبعاد تهدف إلى تعميق الحوار والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الوزيران، في هذا الصدد، بالزيارة المرتقبة للمغرب لولي عهد الدوقية الكبرى ووزير الاقتصاد في اللوكسمبورغ، على رأس وفد اقتصادي.
كما أعربا عن تطلعهما إلى مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ، من خلال تشجيع المقاولات اللوكسمبورغية على استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في المغرب، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون ثلاثي المغرب-اللوكسمبورغ-إفريقيا.
من جهة أخرى، يضيف الإعلان المشترك، أجرى الوزيران مباحثات مثمرة حول أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين المغرب واللوكسمبورغ، أعربا خلالها عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين.
كذلك، جددت اللوكسمبورغ التأكيد على مكانة المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، معربة عن دعمها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية المغرب – الاتحاد الأوروبي.
وأشادت اللوكسمبورغ، في الإعلان المشترك بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب ومساهمته الكبيرة لفائدة الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وكذا انخراطه الفعال في محاربة الإرهاب الدولي، والذي يعد أساسيا من أجل أمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية.
وذكر الإعلان المشترك أن الوزيرين، اللذين سجلا تطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، اتفقا على مواصلة هذه المشاورات من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة، مبرزا تنويه المغرب واللوكسمبورغ بالتنسيق الجاري بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى الهيئات الدولية والإقليمية.
وأكد الطرفان إرادتهما الانخراط لفائدة حقوق الإنسان عموما، وحقوق النساء والمساواة بين الجنسين على الخصوص، وكذا مواصلة مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وأورد الإعلان المشترك أن الوزيرين جددا التأكيد على الأهمية القصوى لنظام دولي قائم على سيادة القانون والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأعربا عن انشغالهما بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقي.
