أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد متابعته في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى سنة 2018 بمنتجع سان تروبيه.
وشهدت جلسة النطق بالحكم أجواء متوترة ومؤثرة، حيث انهار الفنان المغربي بالبكاء إلى جانب عدد من أفراد عائلته داخل قاعة المحكمة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية تابعت أطوار القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرت المحاكمة في جلسات مغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام، فيما واصل سعد لمجرد نفي التهم المنسوبة إليه طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة.
ولم يتضمن الحكم القضائي أمراً بالإيداع الفوري بالسجن، ما يمنح الفنان إمكانية الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف داخل الآجال القانونية المعمول بها في فرنسا.
كما ألزمت المحكمة الفنان المغربي بأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو كمصاريف وإجراءات قضائية.
وفي أول تعليق عقب صدور الحكم، قال محامي الضحية دومينيك لاردان إن المحكمة اقتنعت برواية موكلته ورفضت مختلف محاولات التشكيك في أقوالها، معتبراً أن القرار يمثل “إنصافاً قضائياً” بعد سنوات من المتابعة.
ويأتي هذا الحكم ليضاف إلى ملف قضائي آخر يلاحق سعد لمجرد بفرنسا، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أصدرت سنة 2023 حكماً بسجنه ست سنوات في قضية مشابهة تعود إلى عام 2016، وهي القضية التي لا تزال معروضة على محكمة الاستئناف دون صدور حكم نهائي حتى الآن.
