كشفت تقارير إخبارية، أن مؤسسة بنك القرض الفلاحي، تعيش على وقع فوضى كبيرة، بعد أن تقرر توقيف عدد من الموظفين الكبار بينهم مدراء جهويين عن العمل، في انتظار الانتهاء من تحقيق داخلي بسبب قروض بملايير السنتيمات، تمت الموافقة عليها، دون ضمانات واضحة.
وحسب ما كشف عنه موقع الصحيفة، الذي تناولت الموضوع، فقد تم توقيف ما يقارب 9 أطر كبيرة داخل مجموعة “القرض الفلاحي” من بينهم مدراء جهويين يعدون من “كبار أطر البنك”، بعد اكتشاف “خلل كبير” في مسطرة منح قروض لرجال أعمال وفلاحين بالملايير تمت الموافقة عليها بدون ضمانات واضحة، وأثارت العديد من الشبهات، بعد أن أصبحت قروضا متعثرة لعدم قدرة البنك على استخلاصها من المدينين بها لـ”القرض الفلاحي”، لأسباب غير واضحة.
وحسب نفس المصدر، فإن إدارة المؤسسة، أوقفت كوادر كبيرة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، حيث تم فتح تحقيق داخلي، سيليه تقديم ملفات ثقيلة إلى القضاء بخصوص “تدبير مُخيف” لبعض القروض التي تم تقييمها بملايير السنتيمات، ومُنحت من طرف مُدراء كبار داخل البنك بدون “ضمانات واضحة”.
إلى ذلك، كشف المصدر، أنه لم يتسنى له أخذ رأي البنك في هذه المعطيات، نظرا لعدم تجاوب المسؤولين داخل “القرض الفلاحي” مع اتصالات الموقع المتكررة، هذا مع العلم أننا نملك في “الصحيفة” قائمة بأسماء من تم تجميد عملهم، في انتظار انتهاء التحقيق الداخلي، كما حصلنا على معطيات تؤكد أن إدارة البنك قامت باستدعاء بعض المدراء الجهويين للالتحاق بالمقر المركزي في العاصمة الرباط بدون مُهمة، مع الاحتفاظ برواتبهم إلى حين انتهاء التحقيق، والتفصيل في ملفاتهم.
