تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إنشاء “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، التي ستكون مكلفة بتقديم خدمات اجتماعية وصحية وثقافية لفائدة الصحافيين والعاملين في مختلف مكونات القطاع الإعلامي، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الرقمي، إضافة إلى المتقاعدين وأسر الصحافيين المتوفين.
وأوضح الفريق الحركي في ديباجة المقترح أن قطاع الصحافة والإعلام يعد أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الحقوق والحريات، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، بالإضافة إلى كونه عاملًا رئيسيًا في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين ومواكبة الإصلاحات الكبرى في المملكة.
الظروف الاجتماعية الصعبة للصحافيين
ورغم الأهمية الكبرى التي يحظى بها هذا القطاع، أكد الفريق الحركي أن وضعية العاملين في الصحافة والإعلام تتسم بالهشاشة الاجتماعية والغياب المستمر للاستقرار المهني. ففي ظل ضعف التغطية الصحية وغياب برامج السكن وفرص التكوين المستمر، يفتقر العديد من الصحافيين إلى إطار مؤسساتي داعم على الأصعدة الاجتماعية والصحية والثقافية.
وأشار المقترح إلى أن الإصلاح الفعلي للحقل الصحافي لا يمكن أن يتم دون توفير الدعم اللازم للموارد البشرية العاملة في هذا القطاع على المستوى المادي والاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة إحداث مؤسسة تُعنى بتقديم الأعمال الاجتماعية للصحافيين والإعلاميين، كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى.
أهداف المقترح وأبرز الخدمات
يقضي المقترح بإحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي تُسمى “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، على أن تكون غير هادفة للربح. وستسعى المؤسسة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، تتضمن:
الدعم الصحي والتأمين التكميلي: توفير خدمات صحية إضافية للمستفيدين من خدمات المؤسسة.
تسهيل الولوج إلى السكن: تقديم حلول سكنية أو تسهيلات في الحصول على السكن.
دعم التكوين المستمر: توفير فرص تكوين مهني مستمر لتعزيز مهارات الصحافيين.
تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية: تنظيم فعاليات تهدف إلى تنمية الثقافة والتفاعل الاجتماعي بين الصحافيين وأسرهم.
منح إعانات وقروض اجتماعية: دعم الصحافيين وأسرهم في حالات الحاجة، سواء عبر منح أو قروض ميسرة.
دعم التعليم: المساهمة في تغطية مصاريف التعليم، خاصة لأبناء الصحافيين.
إبرام شراكات مع هيئات أخرى: عقد اتفاقيات مع هيئات ومؤسسات أخرى تهدف إلى خدمة الصحافيين.
الفئات المستهدفة
يشمل المقترح الصحافيين المهنيين المعتمدين، العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، المتقاعدين وأسرهم، بالإضافة إلى أسر الصحافيين والعاملين المتوفين وذوي حقوقهم، وفقًا للشروط التي ستحددها المؤسسة في نظامها الداخلي.
يهدف مقترح قانون “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام” إلى تحسين الوضع الاجتماعي والصحي للصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي، من خلال توفير شبكة دعم متكاملة تشمل العديد من الخدمات الأساسية. وينبع هذا المقترح من إدراك أن القطاع الإعلامي، رغم دوره الحيوي في المجتمع، يحتاج إلى إطار مؤسساتي يوفر الدعم اللازم للمهنيين وعائلاتهم.
