كشفت نتائج تحقيق أجراه التلفزيون السويدي ، أن الخدمة “الاجتماعية” التي تقوم بإبعاد الأطفال عن والديهم وفقًا لقانون الحضانة القسرية للأطفال والشباب لم تمنعهم من ارتكاب جرائم لاحقًا.
وحدد التحقيق الذي نشرت نتائجه امس الاثنين 8 يناير 2024، 240 قضية تتعلق بشباب لم يسبق إدانتهم وتم إبعادهم عن عائلاتهم على خلفية تعرضهم لخطر الانجرار إلى الجريمة، أي أنهم كانوا في بيئة إجرامية أو يشتبه في ارتكابهم أعمال إجرامية – وتم وضع معظمهم في أسر حاضنة.
وكانت النتيجة أن 201 منهم، أو 84%، أدينوا فيما بعد بارتكاب جرائم.
وتشير نتائج المسح إلى أن متوسط عمر الأطفال عند نقلهم إلى الإيداع القسري كان 15 عاماً، وأن 67% منهم أدينوا أكثر من مرة، معظمهم بجرائم المخدرات والاعتداء.
كما أدين 31 طفلا بالسرقة و8 بمحاولة القتل أو التورط في محاولة قتل. وأُدين أحد الشباب بقتل ضابط شرطة.
ويؤكد المحققون أن إجمالي الأطفال ارتكبوا أكثر من 800 جريمة بعد إبعادهم عن عائلاتهم.
وتعليقا على النتائج، قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية السويدية، كاميلا غرونفال، إنها تمثل “فشلا”.
لكن الوزيرة أكدت خلال حديثها على التلفزيون السويدي (TV4) أن “هذا لا يعني إمكانية عدم إخراج الأطفال من البيئات الإجرامية”.
تجدر الإشارة إلى أن أطراف اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في البلاد، أعلنت رغبتها في التعامل مع المزيد من الأطفال بالقوة من أجل منع انجرار الشباب إلى الانحراف.
لكن التحقيق أظهر أن إبعاد الأطفال عن والديهم لم يمنعهم من الانجرار إلى الانحراف.
