بدأت السلطات المحلية في عدد من أقاليم وجماعات المملكة المغربية تنفيذ قرار منع إدخال الأغنام والماعز إلى الأسواق الأسبوعية. وذلك تطبيقًا لتوجيهات رسمية أقرت إلغاء ذبح الأضاحي لهذا العام.
وهو قرار جاء نتيجة الإكراهات المناخية وتراجع الثروة الحيوانية.
وأكدت مصادر مهنية أن القرار لم يشمل الأبقار، فيما تم تشديد إجراءات المراقبة على الطرق الوطنية. حيث تخضع شاحنات نقل الأغنام والماعز لتفتيش دقيق من طرف السلطات. في محاولة لتفادي تهريب الماشية نحو الأسواق التقليدية رغم المنع.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنفيذ قرار ملكي واضح يدعو إلى الامتناع عن نحر الأضاحي هذا الموسم. بسبب الجفاف الذي أثر على الموارد الطبيعية وتسبب في تقلص القطيع الوطني.
كما تسعى السلطات من خلال هذا القرار إلى تنظيم الأسواق، وتفادي المضاربات التي قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وتزامنًا مع المنع، عرفت أسعار الخرفان واللحوم الحمراء، والمستخرجات من الأحشاء وأطراف البهائم ارتفاعا لافتا. مما يسلط الضوء على اختلالات واضحة في العرض والطلب.
واعتبر خبراء ومراقبون أن الإقبال الكبير على اللحوم يعكس ضعفًا في الثقافة الاستهلاكية لدى فئات واسعة من المواطنين. في ظل غياب حملات توعية أو بدائل اقتصادية ملموسة. ودعوا إلى إجراءات استباقية لترشيد الاستهلاك وتكييف العادات مع واقع الأزمة البيئية والاقتصادية.
