دخل وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد على خط الجدل المتعلق بتسريبات الصحفي حميد المهداوي، موجهاً انتقادات حادة لاجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك إن ما جرى داخل اللجنة يشكل “فظاعات أخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة”، معتبراً أن معاقبة شخص على “صغير القول” في وقت تُرتكب فيه “كبائر الأقوال والأفعال” يعكس ما وصفه بـ”الإفلاس الأخلاقي” لبعض النخب.
وأضاف أن ما صدر عن اللجنة يمثل “سقوطاً أخلاقياً مدوياً” لمؤسسة كان يُفترض أن تدافع عن الحقوق والحريات، قبل أن تتحول ـ حسب تعبيره ـ إلى جهة “تذبح تلك الحقوق من الوريد إلى الوريد”.
