صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي قدمه وزير الداخلية، في خطوة تروم تعزيز الإطار القانوني المؤطر للموارد البشرية العاملة على مستوى مختلف وحدات الإدارة الترابية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن تفعيل مقتضيات المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتنص هذه المقتضيات على خضوع الموارد البشرية العاملة بإدارات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إضافة إلى مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، لنظام أساسي خاص يُحدد بقانون، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوظائف الترابية.
ويهدف هذا النظام إلى تحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالموظفين، وضبط القواعد المتعلقة بوضعيتهم الإدارية، وتنظيم نظام الأجور، بما يضمن ملاءمة أكبر مع طبيعة المهام المنوطة بالجماعات الترابية، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة الترابية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير الشأن المحلي.
