انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بالممارسات السياسية المشينة والأساليب غير المشروعة التي تشهدها الساحة الانتخابية، محذرا من انعكاساتها على ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، وذلك بالتزامن مع استعداد الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الأربعاء 26 غشت 2026، والذي خصص لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الصعيد الوطني.
وأكد الحزب أن الانتخابات التشريعية المقبلة ينبغي أن تشكل محطة لإفراز الكفاءات والطاقات القادرة على مواجهة التحديات التي تواجه المغرب على المستويات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد التقدم والاشتراكية على ضرورة إجراء الانتخابات في مناخ سياسي إيجابي، وعلى أساس تنافس نزيه ومتكافئ بين مختلف المتنافسين، يقوم على البرامج والتصورات، بعيدا عن استخدام المال وأساليب الفساد الانتخابي.
وحذر الحزب من ممارسات اعتبر أنها تساهم في تكريس العزوف الانتخابي والنفور من العمل السياسي، وترسخ لدى المواطنين اعتقادا بأن المشاركة في الانتخابات لا جدوى منها أو أن نتائجها محسومة مسبقا.
واعتبر أن استمرار مثل هذه السلوكات من شأنه تقويض أسس البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وتعميق أزمة الثقة والمصداقية، في وقت تحتاج فيه البلاد، بحسب الحزب، إلى تعزيز مسارها التنموي والديمقراطي.
ودعا الحزب المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة والواعية في الاستحقاقات المقبلة، معتبرا الانتخابات فرصة لقطع الطريق أمام من وصفهم بمفسدي العملية الانتخابية والمساهمة في إحداث التغيير.
وفي انتقاد مباشر للحكومة الحالية، دعا التقدم والاشتراكية إلى إحداث قطيعة معها، متهما إياها بالفشل والتطبيع مع الفساد والريع، والسقوط في حالات تضارب المصالح، وخدمة مصالح لوبيات اقتصادية على حساب فئات واسعة من المغاربة، خصوصا الفئات الهشة والمتوسطة.
ويأتي هذا التصعيد في خطاب الحزب في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، التي يسعى خلالها إلى تعزيز حضوره المؤسساتي وتقديم نفسه بديلا سياسيا عن الأغلبية الحكومية الحالية.
وفي الجانب التنظيمي، واصل المكتب السياسي التداول في الملفات المرتبطة بالترشيحات باسم الحزب، خصوصا ما تبقى من الدوائر التشريعية الجهوية والمحلية التي لم يتم الحسم في مرشحيها بعد.
كما قرر الحزب تنظيم لقاء لتقديم برنامجه الحكومي، وذلك يوم الأربعاء 2 شتنبر المقبل بالمقر الوطني للحزب في الرباط، في إطار استعداداته السياسية والانتخابية للاستحقاق التشريعي المقبل.
