أحالت مصالح الدرك الملكي بتحناوت صباح اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، شخصين اثنين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تورطهما في قضية الفيديوهات الجنسية التي ظهر فيها مسؤول جماعي بأمزميز.
وكانت مصالح الدرك الملكي بتحناوت قد قامت مساء أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، باعتقال المعنيين، حيث قرر الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، بمتابعتهم بتهم التشهير والابتزاز والاتجار في البشر.
وكانت النيابة العامة المختصة بمحكمة مراكش، قد متعت المتورط الرئيسي في الملف، بالسراح المؤقت مع ضمان الحضور، فيما أكدت بعض المصادر المطلعة أن شخص ثالث متهم في القضية لا يزال في حالة فرار.
إلى ذلك نفت مصادر مقربة من السياسي المعروف والمسؤول الجماعي الذي هزت فيديوهاته الإباحية منطقة أمزميز بإقليم الحوز، الأخبار التي تروج حول هذه المقاطع الحميمية التي تم تداولها على نطاق واسع بين سكان المنطقة.
وقالت المصادر، أن المعني بالأمر هو الذي أقدم في شهر فبراير الماضي على تقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، وعند مصالح النيابة العامة يؤكد فيها تعرضه للابتزاز من طرف ثلاثة أشخاص.
وأكد في شكايته على أن الأطراف أخبرته أنه تتوفر على فيديو جنسي له وطالبته بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم مقابل عدم نشره، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء.
كما كشفت المصادر، أنه خلال دورة فبراير نفسه، رفض المسؤول الجماعي، ترأس أحد الاجتماعات معللا ذلك وفي مضر رسمي بحضور باشا أمزميز، أنه يتعرض للتهديد في حياته الشخصية من طرف بعض الأطراف السياسية المعادية التي تهدف إلى المساس بسمعته.
وخلافا لما يروج، أكد المصدر المقرب من المعني بالأمر، أن الأمر يتعلق بفيديو واحد، وليس فيديوهات، وأنه تم تقطيع ذلك الفيديو ليظهر أنه مجموعة من الفيديوهات.
هذا وكان عدد من نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي بإقليم الحوز، قد تداولوا على نطاق واسع عدد من مقاطع الفيديو الجنسية، قالوا إن بطلها سياسي معروف يقود إحدى أكبر الجماعات بالإقليم.
وحسب مصادر محلية، فإن المعني الذي ينتمي لحزب ضمن الأغلبية الحكومية، ظهر في مقاطع فيديو توثق لعلاقات حميمية بينه وبين فتيات، وسط حديث بان مقاطع الفيديو التي تتوفر الجريدة على نسخ منهما، تم توثيقها من طرف المعنيات بالأمر، خُفية عنه داخل منزله بتراب نفس الجماعة التي يرأسها.
وقالت إن الأمر يتعلق بفتيات ونساء متزوجات وعدهن بالتوظيف داخل البلدية ومجموعة من المؤسسات.
