كشفت صحيفة “إل إنديبندينتي” الإسبانية أن موظفين اثنين على الأقل بالقنصلية المغربية في مدينة مرسية يواجهان متابعات قضائية في قضايا منفصلة، تتعلق إحداها بحادثة دهس مقرونة بالفرار، فيما ترتبط الثانية بشبهة التورط في شبكة يُشتبه في استغلالها لملفات إعادة جثامين مهاجرين من شمال إفريقيا.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضايا تأتي في سياق أوسع يطال القنصلية المغربية بمرسية، التي سبق أن ارتبط اسم قنصلها السابق سيدي محمد بيد الله بملف قضائي يتعلق بالتحرش الجنسي والتحرش في مكان العمل، صدر فيه حكم لفائدة سكرتيرته السابقة من طرف المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمرسية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن أحد الموظفين، ويعمل كسائق بالقنصلية، يُشتبه في تورطه في حادثة دهس وقعت صيف سنة 2020 وسط مدينة مرسية، حيث صدمت سيارة كان يقودها دراجة نارية لسائق توصيل يبلغ من العمر 27 سنة، قبل أن يفر من مكان الحادث دون تقديم المساعدة للضحية، الذي أصيب بجروح خطيرة. وأفادت الصحيفة بأن الشرطة المحلية تمكنت لاحقاً من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.
وأضاف المصدر نفسه أن الموظف يواجه أيضاً ملفاً مفتوحاً يتعلق بمخالفة مرورية في مقاطعة أليكانتي، بعد امتناعه عن أداء غرامة مالية، ما أدى إلى تفعيل مسطرة تنفيذ العقوبة في نونبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضايا لم تمنع المعني بالأمر من مواصلة مهامه داخل القنصلية، وظهوره في أنشطة رسمية إلى جانب القنصل الحالي، بما في ذلك لقاءات مع مسؤولين إسبان وممثلي الجالية المغربية.
وفي ملف آخر، تحدثت الصحيفة عن تورط موظف بالقنصلية في شبكة يُشتبه في نشاطها في مجال التعرف غير القانوني على جثامين مهاجرين من شمال إفريقيا وإعادة نقلها إلى بلدانهم الأصلية مقابل مبالغ مالية، تصل، حسب التحقيقات، إلى 5000 يورو تُطلب من عائلات الضحايا.
ووفق المعطيات المتداولة إعلامياً، فقد كانت لهذه الشبكة امتدادات في مدينتي مرسية وألميريا، مع نشاط على مستوى عدة مناطق إسبانية، تحت غطاء منظمة غير ربحية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الحرس المدني أحال ملف هذه القضية سنة 2024 على محكمة التحقيق رقم 4 بقرطاجنة.
وأضافت “إل إنديبندينتي” أن أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في هذه الشبكة، وهو مغربي مقيم بمرسية، كانت له علاقات واسعة داخل القنصلية المغربية، كما ارتبط بدور جنائز وشركات خاصة، من بينها وكالة أسفار، مشيرة إلى أن دوره تمثل في التنسيق مع عائلات الضحايا وترتيب عمليات إعادة الجثامين، مستفيداً من معطيات وصور يُشتبه في الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وأكدت الصحيفة أن هذه المعطيات تظل موضوع تحقيقات قضائية جارية، دون صدور أحكام نهائية في القضايا المشار إليها.
