أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكماً يقضي بإدانة أستاذة تعمل بإحدى مؤسسات البعثة الفرنسية، وذلك بعد مسار قضائي استمر لعدة سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي والإخلال العلني بالحياء في حق قاصرين.
وقضت هيئة الحكم بسنة ونصف حبسا نافذا في حق المعنية بالأمر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة، مع تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة كل واحد من والدي التلميذين المشتكيين.
كما تضمن الحكم منع الأستاذة من الاتصال بالتلميذين القاصرين أو الاقتراب منهما لمدة خمس سنوات، تبتدئ بعد انتهاء مدة العقوبة الحبسية، فضلاً عن إخضاعها للعلاج النفسي طيلة فترة تنفيذ العقوبة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها والدا التلميذين، يتهمان فيها الأستاذة بتلقين ابنيهما مضامين اعتبراها مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية، إلى جانب الإدلاء بعبارات وصفت بالمسيئة للدين الإسلامي، وهي الاتهامات التي نفتها المعنية خلال مراحل التحقيق.
وقد عرفت القضية نقاشاً واسعاً، حيث عبّر عدد من أولياء التلاميذ عن دعمهم للأستاذة، مؤكدين تمسكهم بكفاءتها المهنية وسجلها التربوي، فيما نظمت وقفات تضامنية لفائدتها. في المقابل، واصلت المحكمة النظر في الملف عبر جلسات متعددة، قبل أن تصدر حكمها بناءً على ما اعتبرته ثابتاً من معطيات وأدلة.
يُذكر أن المؤسسة التعليمية كانت قد أوقفت الأستاذة عن العمل منذ سنة 2023، تزامناً مع إحالة الملف على القضاء.
