وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يتمحور حول ارتفاع حوادث الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، الأمر الذي جعل سكان عدد من الأحياء يعيشون في حالة من الخوف.
وأشار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن مرتكبو هذه الاعتداءات غالبا ما يكونون تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، مشددا على أن هذه الاعتداءات لا يسلم منها في بعض الأحيان حتى عناصر الأمن، منوها بالمجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة.
غير أن استفحال الجريمة، حسب أوزين، يتطلب “مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى، لاسيما أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق، علاوة على الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة”.
وفي سياق آخر، قال أوزين، أن الجريمة مرتبطة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.
وبناء على ما سبق، توجه النائب البرلماني، إلى وزير الداخلية، يسائله عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص، وكذا عن مدى وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة. متسائلا، أيضا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وكذا توفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.
