كشف عدد من سكان مدينة آسفي أن السبب الرئيسي وراء الفاجعة التي شهدتها المدينة، وأسفرت عن وفاة 37 شخصاً جراء السيول الجارفة التي نتجت عن الأمطار، يعود إلى الانسداد الكامل لمجرى أحد الأودية بسبب تراكم الأزبال والأحجار ومخلفات الأشغال، ما حال دون تصريف المياه بشكل طبيعي وتسبب في فيضانات مفاجئة هددت سلامة الساكنة والممتلكات.
وأوضح المواطنون أن الوادي المعروف محلياً باسم “أسيف” لم يكن يشكل خطراً في السابق، غير أن الإهمال المتراكم وغياب الصيانة جعلاه يتحول إلى مصدر تهديد حقيقي، خاصة مع التساقطات المطرية الأخيرة، حيث لم تعد المياه تجد منفذاً طبيعياً، مما أدى إلى ارتدادها بقوة نحو الأحياء المجاورة.
وأشار السكان إلى أن أشغالاً قامت بها إحدى الشركات، تضمنت وضع كتل إسمنتية وسد منافذ تصريف المياه، دون دراسة تقنية كافية، ما أدى إلى حبس المياه داخل المجرى وحدوث فيضانات مفاجئة كادت أن تخلف خسائر أكبر في الأرواح لولا تدخل الساكنة لإنقاذ العالقين.
وأكد المتضررون أن حجم المياه المتدفقة لم يكن في السابق بهذا القدر من الخطورة، معتبرين أن ما وقع ليس نتيجة طبيعية للأمطار فقط، بل نتيجة مباشرة لسوء التدبير وغياب المراقبة التقنية أثناء إنجاز الأشغال.
وطالبت الساكنة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتدخلين الذين ساهموا في هذا الوضع، داعية إلى إزالة العوائق التي تسد مجرى الوادي، واعتماد حلول مستدامة تضمن سلامة المواطنين وتحميهم من تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي السياق نفسه، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة فتحت بحثاً بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية للفيضانات، والكشف عن ظروف وملابسات الحادث الأليم.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بإقليم آسفي كانت أفادت، وفق المعطيات المتوفرة صباح يوم الإثنين 15 دجنبر 2025، أن حصيلة الضحايا جراء التساقطات الرعدية الاستثنائية والسيول الفيضانية ارتفعت إلى 37 حالة وفاة، في حصيلة مؤقتة قابلة للتحديث.
