أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن “القانون واضح ولا يتيح أي مجال لتبرير الجرائم”، مشدداً على خطورة محاولات التبرير التي تسعى لتغليف الجرائم المرتكبة تحت شعار حرية التعبير. وفي مداخلته بمجلس النواب، حذر وهبي من عواقب هذا السلوك، مشيراً إلى أن تأثيراته ستظهر على المدى الطويل.
وأشار وهبي إلى سعي وزارته لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك جرائم الابتزاز والقذف. وأكد أن وزارته تمتلك الشجاعة الكاملة للتصدي لهذه الظواهر التي تُستخدم بشكل خاطئ، تحت مبررات حرية التعبير، مما يعكس التفشي السريع للجرائم الرقمية في المجتمع.
من جهة أخرى، دعت النائبة فاطمة التامني إلى ضرورة وضع ضوابط تحمي الحريات العامة من الاستغلال الخاطئ لقوانين الجرائم الإلكترونية. وشددت على أهمية التعامل مع التجاوزات وفق قانون الصحافة والنشر بدلاً من القانون الجنائي، لتفادي تقييد الفضاء العام ونشر ثقافة الخوف.
وفي سياق متصل، أكّد وهبي على أهمية التمييز بين حرية التعبير والممارسات التي تتضمن الأكاذيب والتهم الزائفة. وشدد في حديثه على ضرورة إعادة تقييم الوضع القائم، حيث يُنظر إلى السياسيين كأشخاص بلا حصانة في تصريحاتهم، بخلاف الصحافيين الذي تتوفر لهم حصانة مطلقة.
ختاماً، دعا وهبي المغاربة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينتهك كرامتهم، مؤكداً أن المحاولات لتبرير الإساءة تحت مظلة حرية التعبير لا تُقبل. وشدد على أن الدستور يكفل الحرية، لكن هذه الحرية مشروطة باحترام حقوق الأفراد، وأن القانون يتدخل لضمان التوازن بين الحريات والكرامة.
