وزير الداخلية يكشف تفاصيل جريمة تارودانت وموجة تصاعدية في جرائم المختلين عقليًا بالمغرب

وأوضح الوزير أن مرتكب الجريمة لم يكن مجهولاً لدى السلطات، حيث سبق إحالته إلى مصالح الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتاريخ الثامن من ماي 2025، أي قبل يومين فقط من وقوع الحادث المؤسف، مؤكداً أن هذه الجريمة تشكل حالة معزولة في الزمان والمكان.

وفي ردّه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة خديجة أورهال عن حزب التقدم والاشتراكية، كشف لفتيت عن أرقام تعكس واقعًا أكثر تعقيدًا وتناميًا في قضايا الجرائم المرتكبة من طرف مختلين عقليًا في الشارع العام.

فبحسب بيانات مصالح الأمن الوطني، ارتفع عدد هذه القضايا من 246 قضية في عام 2023، أوقف على إثرها 254 شخصًا، إلى 475 قضية في عام 2024، أدت إلى توقيف 435 شخصًا. واستمر هذا المنحى التصاعدي حتى نهاية ماي 2025، حيث تم تسجيل 254 قضية وأوقف 255 شخصًا.

وشدد وزير الداخلية على أن السلطات المحلية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة تتعامل مع هذه الحالات وفق الإطار القانوني المنصوص عليه في ظهير 10 أبريل 1959 المتعلق بضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها.

وتتم متابعة هذه الحالات عبر آلية تنسيق تشمل محكمة تضم ممثلين عن قطاع الصحة، والمصالح الأمنية، والجماعات الترابية، إضافة إلى أسر المرضى، بهدف إيقاف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية تشكل خطرًا على السلامة العامة، وإحالتهم إلى المؤسسات الاستشفائية المختصة لتلقي العلاج اللازم.