تستعد وزارة العدل لصرف تعويضات المردودية برسم سنة 2025 لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إقرار هذه المكافأة ضمن المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي للهيئة.
وحسب معطيات أوردتها صفحة صدى المحاكم المغربية، المختصة في الشؤون القانونية والعدالة، فقد انكبت المديريات المختصة داخل الوزارة خلال الأسابيع الماضية على إعداد وتحيين اللوائح النهائية للمستفيدين، الذين يتجاوز عددهم 14 ألف موظفة وموظف، إلى جانب القيام بحملة مكثفة لاستكمال التنقيط الإداري الخاص بالسنة المعنية، باعتبار أن صرف المكافأة مرتبط مباشرة بالنقطة العددية الممنوحة لكل موظف.
ويأتي هذا الإجراء حسب نفس المصادر، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 37 المكررة من النظام الأساسي، التي تنص على أن مكافأة المردودية تُصرف مرة واحدة عند متم شهر دجنبر، مع مراعاة التنقيط الإداري في تحديد مبلغها، وهو ما استدعى وقتاً إضافياً لضمان شمول جميع المستحقين وتفادي أي إقصاء غير مقصود.
ومن المرتقب، وفق المصادر ذاتها، ألا تتأخر عملية الصرف عن بداية الشهر المقبل، بعد استكمال آخر الترتيبات التقنية والإدارية المرتبطة بالملف.
وتجدر الإشارة إلى أن تعويضات المردودية تم إقرارها سنة 2024، حيث تنص المادة 37 المكررة على استفادة موظفي هيئة كتابة الضبط من مكافأة سنوية لا يتجاوز سقفها 200 في المائة من الأجرة الشهرية المؤداة في شهر دجنبر (أو آخر شهر مؤدى عنه عند الاقتضاء)، دون احتساب الإعانة الجزافية وبعض المستحقات، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتعدى 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات المصروفة فعلياً خلال السنة المعنية.
