نفى مصدر مطلع بوزارة الداخلية صحة ما يتم تداوله مؤخرا بشأن وجود تقسيم إداري جديد للمملكة، مؤكدا أن المعطيات والمعلومات المتداولة حول هذا الموضوع هي مجرد تكهنات لا تستند إلى أي أسس صحيحة.
وأوضح المصدر أن الوزارة لم تُصدر أي تصريحات أو قرارات رسمية بهذا الخصوص، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
وكانت عدد من المنابر قد تداولت تقسيما إداريا مرتقبا، افترضت أنه سيحذف مدنا من بعض الجهات ويضيفها إلى جهات أخرى، بهدف التقليل من عدد جهات المملكة.
ويأتي هذا النفي في إطار جهود الوزارة لتوضيح الحقائق ومواجهة الأخبار الزائفة التي قد تُثير البلبلة في الأوساط العامة.
