انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، وضع حقوق الإنسان في فرنسا قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة باريس، قائلة إن البلاد تشهد انتهاكات ممنهجة ضد الملونين، بالإضافة إلى إقصاء النساء من قبل حكومة البلاد، مخالفة بذلك لقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
وأعدت المنظمة دليلاً مكونًا من 35 صفحة للصحفيين حول الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية لعام 2024، يتضمن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان التي أثيرت بعد انضمام فرنسا إلى هذه المسابقات، ولا سيما بسبب تزامنها مع صعود اليمين المتطرف في البلاد بعد الثورة. الانتخابات الأوروبية، بالإضافة إلى قرار حكومي بمنع الرياضيات من ارتداء الحجاب.
وقالت مديرة المنظمة في فرنسا، إن الألعاب الأولمبية تمثل فرصة لتسليط الضوء على المخاوف بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في فرنسا. على سبيل المثال، وخلافاً لقيم عدم التمييز في الألعاب الأولمبية، “يواجه الأشخاص الملونون، بما في ذلك المهاجرون، انتهاكات وتمييزا ممنهجا في فرنسا”.
وقالت المنظمة إن الألعاب تقام على خلفية الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت مؤخرا في فرنسا، والتي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون عقب فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الماضي، و”تميزت الحملة الانتخابية بـ وتصاعد الخطاب العنصري والمعادي للأجانب والتمييز، وكذلك من قبل “أغلبية الناخبين رفضوا أن يحكمهم اليمين المتطرف، لكن الحكومة الجديدة لم يتم تعيينها بعد”.
وبحسب الوثيقة، فإن الألعاب الأولمبية والبارالمبية في فرنسا هي الأولى التي تقام منذ أن اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية إطارا استراتيجيا لحقوق الإنسان في عام 2022. وقد وصفت اللجنة الأولمبية الدولية ألعاب باريس 2024 بأنها “أأول دورة ألعاب تدمج حقوق الإنسان في تنظيم وتنفيذ الحدث”، ولكن بدلاً منتحسين حالة حقوق الإنسان خلال الألعاب، تدهورت سيادة القانون للأسف في فرنسا وتم الإبلاغ عن انتهاكات مثيرة للقلق.
