قدم تقرير 2025 للمنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش” المتخصصة في رصد وضعية حقوق الإنسان في العالم، صورة “قاتمة” للغاية عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، حيث تم تسجيل العديد من الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك تقييد الحريات بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى طرد آلاف المهاجرين بمختلف الوسائل التعسفية، وحادثة اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال.
ويشير التقرير الذي نشرته المنظمة على منصتها الرقمية، إلى أن السلطات الجزائرية تواصل “قمع المعارضة وإغلاق الفضاء المدني بقمع الأصوات الناقدة وتقييد حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل”، معتبرا أن العملية الانتخابية الرئاسية التي شهدتها الجزائر في 2024، والتي أسفرت عن إعادة تعيين عبد المجيد، شابتها انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث “تم اعتقال العشرات بسبب تصريحات أو أنشطة سلمية”. وأضافت المنظمة في تقرير حول حرية التعبير في الجزائر أن السلطات الجزائرية تقمع حرية التعبير من خلال اعتقال النشطاء والصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الناشط “محمد تاجديت”، الذي تعرض لمضايقات من قبل قوات الأمن وسجن عدة مرات منذ عام 2019”. “بالإضافة إلى إدانة الفنانة الفرنسية، حُكم على الجزائرية جميلة بن طويس بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بسبب أغنية غنتها تندد بقمع احتجاجات الحراك، بالإضافة إلى اعتقال ناشطين آخرين.
ويشير تقرير المنظمة إلى أنه بسبب قمع حرية التعبير واعتقال الصحفيين، صنفت مراسلون بلا حدود الجزائر في المرتبة 139 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، متراجعة ثلاثة مراكز مقارنة بعام 2023.
وفي سياق القمع التعسفي، يشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الجزائرية “وسّعت تعريفًا غامضًا بالفعل للإرهاب في يونيو 2021 وأنشأت قائمة بالكيانات والأفراد “الإرهابيين”، واستخدمت بشكل متزايد تهمًا تتعلق بالإرهاب لقمع” المعارضة السلمية منذ ذلك الحين،” كما أكدت، مشيرة في هذا السياق إلى حادثة اعتقال “الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر، الذي حوكم لاحقًا من قبل “السلطات بتهم تتعلق بالإرهاب”.
يتناول التقرير العديد من جوانب القمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية، مثل منع حرية تكوين الجمعيات والتجمع، مثل جمعية “SOS Disparus”، التي تمثل عائلات الآلاف من الأشخاص الذين اختفوا بين عامي 1992 و2002، من تنظيم مظاهرتين. أنشطة حقوق الإنسان في العاصمة الجزائر. بالإضافة إلى أشكال أخرى من القمع، تم حرمان بعض الناشطين والسياسيين والإعلاميين من حرية التنقل.
يصف التقرير الوضع “القاتم” لحقوق الإنسان في الجزائر بـ “حقوق المهاجرين”، حيث يذكر أن السلطات الجزائرية تواصل “الطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، بما في ذلك النساء والأطفال، إلى بلدان يتم فيها طرد المهاجرين تعسفيًا وجماعيًا”. “ظروف معيشية خطيرة في الصحراء”. على الحدود مع النيجر، غالبًا ما تتم هذه الممارسات دون إجراءات فردية أو قانونية وتصاحبها معاملة تعسفية.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الجزائر طردت ما بين يناير ;وغشت 2024 نحو 20 ألف شخص إلى النيجر، وتشير التقارير إلى وفاة ثمانية أشخاص على الأقل نتيجة هذه الطرد.