بعد العزل الذي طال مستشارا جماعيا من حزب التجمع الوطني للأحرار في الجماعة الترابية الحاجب بسبب حالة التنافي بعد حكم قطعي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، واعتقال مستشار آخر من حزب التقدم والاشتراكية بتهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس يوم الإثنين الماضي النائب الثاني لرئيس ذات الجماعة، المنتمي لحزب الاستقلال، سجن التولال 2.
المستشار المعتقل، الذي يشغل أيضا مهنة “عدل” في مدينة الحاجب، هو شقيق رئيس الجماعة والبرلماني عن دائرة الحاجب، وحيد حكيم، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وكان الاعتقال بناء على شكاية تقدم بها أحد المهاجرين المغاربة في هولندا.
وفي سياق متصل، يوجد مستشار آخر من حزب التجمع الوطني للأحرار قيد التحقيق بسبب شبهات مالية تتعلق بإحدى الوداديات السكنية.
وأفاد مصدر “جورنال 24” أن هذه المتابعات تأتي في وقت يواجه فيه المجلس الجماعي الحاجب تحديات إضافية نتيجة غياب بعض أعضائه بشكل دائم عن دوراته، وهو ما يزيد من تأثير هذه الهزات المتتالية على سير العمل في المجلس. ورغم هذه الأزمات، لم يسبق لرئيس الجماعة، وحيد حكيم، والبرلماني عن دائرة الحاجب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن طبق مسطرة الإقالة في حق الأعضاء الغائبين وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 على أنه “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، وكل عضو من أعضاء المجلس لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”.
ويطرح متتبعون محليون تساؤلات حول ما إذا كان عامل إقليم الحاجب، زين العابدين الأزهر، سيتخذ قرارا بتطبيق مسطرة العزل.
من جهته، استغرب مصدر “جورنال 24” التردد في تطبيق المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
حيث تنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
