أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها واستنكارها الشديدين لما وصفته بـ”الخطوة غير القانونية وغير التربوية” التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، والمتمثلة في برمجة دورات تكوينية واختبارات بعد توقيع محاضر الخروج من قبل الأطر التربوية والإدارية.
واعتبرت الكتابة الوطنية للجامعة أن هذا القرار يشكل ضرباً صريحاً للاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية، وتجاوزاً صارخاً للضوابط القانونية والتنظيمية، ويكرس تحكماً إدارياً لا يتماشى مع منطق الحكامة والاحترام الواجب لحقوق رجال ونساء التعليم.
وطالبت الجامعة الوزارة بالتراجع الفوري عن هذه البرمجة، واحترام التزاماتها المتفق عليها في إطار الحوار القطاعي، داعية إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملفات التربوية الكبرى، وتغليب العقل والحكمة في معالجة القضايا التعليمية.
كما حذرت الجامعة من خطورة الاستمرار في “الاستهانة” بحقوق الشغيلة التعليمية، محملة الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن هذه القرارات من توتر واحتقان داخل القطاع.
وختمت الجامعة بلاغها بتجديد التزامها بالدفاع عن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، وموجهة رسائل واضحة للوزارة بضرورة احترام القانون والمواثيق الجاري بها العمل.
