في إطار انفتاحها على النقاش القانوني والحقوقي، نظمت هيأة المحامين الشباب بمكناس ندوة علمية حول موضوع: “قانون العقوبات البديلة بين النص والواقع”، وذلك بحضور نخبة من الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي.
وعرف اللقاء مشاركة كل من نقباء هيأة المحامين بمكناس، وقاضية بالمحكمة الابتدائية، إلى جانب مسؤول عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم الغنية حول الإطار القانوني للعقوبات البديلة وأهم التحديات التي تواجه تفعيلها على أرض الواقع.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء أن العقوبات البديلة تُعد خطوة متقدمة في سبيل تحقيق العدالة الإصلاحية والتقليل من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، غير أن تنزيلها يواجه تحديات قانونية ولوجستية تحتاج إلى إرادة قوية وتنسيق مؤسساتي محكم.
واختُتمت الندوة بنقاش مفتوح بين الحضور، تم خلاله طرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بتطبيق هذه العقوبات ومدى توافقها مع فلسفة الإصلاح وإعادة الإدماج التي يتبناها المغرب في سياسته الجنائية الجديدة.
