بلغ عدد النواب الذين حرموا من وضعهم البرلماني، بسبب الاختلالات المالية والإدارية، 10 بالمئة من أعضاء مجلس النواب، مضيفا أنه سيتم إقالة نحو 30 نائبا من مناصبهم، نهاية النصف. على المدى.
وحسب يومية الأخبار، التي أوردت الخبر، أن هناك إجراءات قانونية أخرى ستطال عددا من النواب خلال الأشهر المقبلة، في ظل محاولة مجلس النواب إدخال تعديل “غير دستوري” يخالف قرينة البراءة، طلبته “الأصالة والمعاصرة”، مؤكدة وأن أي برلماني يحاكم دون حكم قضائي نهائي سيحرم من حقه في المسؤولية البرلمانية، وهو الاقتراح الذي أثار جدلا ساخنا بين الفرق البرلمانية.
