دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى “بذل مجهودات أكبر، والتعاطي، بشكل إيجابي، مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات، خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية”، مشددا على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين، انسجاما مع التغيرات الجديدة”؛ حيث دعا الحكومة إلى “تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية”.
يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل، كان قد قرر مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه وزير الشغل والإدماج المهني، مع المركزيات النقابية.
وياتي قرار الاتحاد، عقب إعلان الحكومة عن نيتها تمرير مشروع القانون التنظيمي التكميلي لممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والسياسية.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل، موقفه الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية، مؤكداً أنه يتعارض مع الحقوق الأساسية للعمال ويمس بحريتهم في ممارسة الإضراب.
وجدد الاتحاد، مطالبته للحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول المشروع، مع ضرورة الاستماع إلى مطالب النقابات والأطراف المعنية.
ويعتبر الاتحاد أن مشروع القانون الحالي يفرض قيوداً غير مبررة على حق الإضراب ويحول دون ممارسة العمال لهذا الحق الدستوري بحرية تامة.
كما يشدد على أن المفاوضات حول هذا المشروع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للطبقة العاملة وحقوقها المشروعة.
يُذكر أن مشروع القانون التنظيمي التكميلي لممارسة حق الإضراب كان قد مر عبر مراحل من النقاش منذ بداية طرحه، غير أن رفض العديد من النقابات والأحزاب السياسية له قد أدى إلى تأجيله في أكثر من مناسبة.
