صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارينن اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، على مشروع القانون رقم 61.24 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 ربيع الأول 1446 (27 شتنبر 2024) المعدل للقانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق سيادة بلادنا في مجال اللقاحات من خلال إرساء صناعة وطنية تلبي الطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعترف بها دوليا.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تعمل على تطوير إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ المستوى الثالث من النضج لتنظيم اللقاحات، بحيث تصبح الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كمؤسسة عامة، مؤهلة للظهور ضمن قائمة الهيئات التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية ذات المستويين الثالث والرابع من النضج.
وأكد الوزير أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 المعدل للقانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة يأتي في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 المتعلقة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوفر الأدوية، وخاصة اللقاحات، باعتبارها معدات حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتحسين الرعاية الصحية.
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى إحداث نظام وطني للاعتراف الرسمي بملاءمة دفعات اللقاحات والأمصال المخصصة للاستخدام البشري للتعبئة والتسويق، وذلك من خلال إرساء إجراءات مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل دفعة من اللقاحات أو الأمصال المخصصة للاستخدام البشري التي كانت موضوع ترخيص تسويق.
كما يهدف المشروع إلى إرساء إجراءات مراجعة بيانات الإنتاج، وعند الاقتضاء، نتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل دفعة من اللقاحات أو الأمصال المخصصة للاستخدام البشري التي كانت موضوع ترخيص تسويق؛ وكذلك إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تشتريها المملكة المغربية عن طريق صندوق الأمم المتحدة للطفولة من الشهادة الرسمية للموافقة على ملاءمة العملية للتعبئة والتسويق؛ بالإضافة إلى تحديد شروط وأحكام منح الشهادة الرسمية لملاءمة العملية للتعبئة والتسويق، تطبيقا لنص تنظيمي.
يشار إلى أن المرسوم بقانون كان قد سبق أن عرض على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين ووافقا عليه بالإجماع في بين الدورتين النيابيتين من السنة التشريعية الحالية، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 شتنبر 2024.
