قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن كلفة محاربة الكلاب الضالة بمختلف أقاليم المملكة بلغت 80 مليون درهماً.
وجاء ذلك في جواب له على سؤال كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فدوى الحياني، حيث أشار إلى أنه سيتم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وقال الوزير : إنالكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار، و أن محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، فإن وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لفائدتها لتعزيز قدراتها.
وأكد الوزير، أن احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن تطلب إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، سنة سنة 2019 ، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة.
وشدد المتحدث، أنتتنزيل هذه الاتفاقية تم باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، كاشفا أن هذه المقاربة الجديدة ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
ولفت الفتيت، إلى أن هذه الاتفاقية تنص على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية، للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، وكذا المشاركة في تتبع مآل الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي.
