أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس 9 يناير 2025، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك منع مسؤولي المحكمة الذين يلاحقون الأميركيين و”الحلفاء” من دخول البلاد.
وينص مشروع القانون على أن “تصرفات المحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل) غير قانونية وتهدد بلدنا وحلفاءنا”، مشددا على أن “إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف غالانت يجب إدانته بأشد العبارات”.
كما يحث مشروع القانون الولايات المتحدة على “سحب التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في ماي الماضي أنه “قدم طلبات إلى المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فيما يتصل بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وقال خان إن “بنيامين نتنياهو ويواف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة”. “لقد أثبتت الأدلة أن المسؤولين الإسرائيليين حرموا الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في المعاناة والتجويع الذي تسببا به. المدنيين في غزة.
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المسؤولين الأميركيين عبروا عن غضبهم من نهج المحكمة، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة إلى محاكمة حليف للولايات المتحدة.
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، عدوانه على قطاع غزة لمدة 461 يومًا متتاليًا، حيث قصفت طائراته محيط المستشفيات والمباني والأبراج والمنازل المدنية الفلسطينية، ودمرتها على مر الزمن. رؤوس سكانها، ومنع دخول المياه والغذاء والدواء والوقود.
خلف العدوان أكثر من 155.300 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت العشرات من الأطفال وكبار السن، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
