فتحت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس 5 دجنبر 2024، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرد” بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسبما قال ضابط كبير للمشرعين.
أبلغ رئيس إدارة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ سو، المشرعين أن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرد” لأنه أعلن الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن يجبره المشرعون على رفعها، وفقًا لوكالة فرانس برس.
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، متهمًا المعارضة بأنها “قوى معادية للدولة”، وقال في خطاب متلفز للأمة: “من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوى الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تحرم الناس من حريتهم وسعادتهم، أعلن الأحكام العرفية الطارئة”.
لكنه تراجع، وتحت ضغوط محلية ودولية، أعلن رفع الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع.
كوريا الجنوبية، بنظامها السياسي الديمقراطي، حليف رئيسي في آسيا للولايات المتحدة، التي لديها آلاف الجنود على أراضيها. وجاء القرار المفاجئ، الأول من نوعه في كوريا الجنوبية منذ أكثر من 40 عاما، وسط أزمة سياسية بين الرئيس يون سوك يول وحزبه من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، بشأن الميزانية العامة.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحزاب المعارضة تسعى إلى طرح مشروع قانون لعزل الرئيس يون سوك يول للتصويت عليه يوم السبت بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقالت الوكالة إن الحزب الديمقراطي، أكبر حزب معارض، “يسعى للتصويت يوم السبت على اقتراح عزل يون”.
وبدوره، تعهد زعيم حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، بمواجهة محاولة المعارضة عزل الرئيس، وقال لأعضاء الحزب في اجتماع تم بثه مباشرة: “سنعمل على منع تمرير (اقتراح) العزل”. »
لكنه دعا يول إلى مغادرة حزبه، وقال: “طلبت من الرئيس مغادرة الحزب”، مؤكدا أن حزبه “لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس” لساعات ليل الأول من يناير، الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يجبره المجلس التشريعي على رفعها.
