دعت “لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن” إلى تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، وذلك في سياق استمرار تحركاتها الميدانية للمطالبة بـ”كشف الحقيقة الكاملة” في قضية وفاة الطفل محمد بويسلخن، الراعي البالغ من العمر 15 سنة، والذي عُثر عليه جثة هامدة في ظروف وصفتها أسرته بـ”الغامضة والمريبة”.
وفي بيانها الثاني الصادر عقب اجتماع تنظيمي يوم الاثنين 4 غشت 2025، أكدت اللجنة، التي تضم عدداً من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نضالها سيتواصل من أجل فك خيوط ما وصفته بـ”مؤامرة لإخفاء معالم جريمة بشعة”، معتبرة أن المؤشرات المتوفرة تنفي بشكل قوي فرضية الانتحار التي تم الترويج لها في البداية من طرف مصالح الدرك الملكي.
وأوضح البيان أن وضعية الجثة، التي وُجدت جاثية على الركبتين ومربوطة بحبل دون عقدة، تثير شكوكاً جدية حول وجود فعل إجرامي، وهو ما دفع العائلة إلى رفض الرواية الرسمية، والمطالبة بإعادة التحقيق في ملابسات الوفاة.
وسجّلت اللجنة ما اعتبرته اختلالات وتدخلات مشبوهة شابت إجراءات التحقيق الأولي، أبرزها قيام مستشار جماعي، تقول اللجنة إنه على صلة بالمشتبه فيه، بنقل الجثة بسيارة إسعاف بدل رجال الوقاية المدنية، وكذا رفض حضور العائلة أثناء التشريح الطبي، ما اعتبرته اللجنة “محاولة لطمس الحقيقة وتهريب أدلة الجريمة”.
وأضاف البيان أن الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة يوم 31 يوليوز الماضي بالعاصمة الرباط، شكلت لحظة قوية في تسليط الضوء على القضية وفضح ما وصفته بـ”الرواية المتسرعة التي رجّحت الانتحار دون أدلة حاسمة”، مشيرة إلى أن معطيات جديدة ظهرت بعد ذلك، مصدرها العائلة وسكان المنطقة.
وحملت اللجنة الدولة المغربية مسؤولية انتهاك حق الطفل في الحياة، كما نددت بما وصفته بـ”التشويش المقصود” على عملها، و”التحامل غير الأخلاقي الذي تتعرض له”، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة “الإفلات من العقاب وطمس الحقيقة”، على حد تعبيرها.
وأكدت أن بعض هذه الهجمات “تستمد شرعيتها من ثقافة السمسرة الحقوقية”، في إشارة إلى أطراف قالت إنها تسعى إلى “تبييض صورة المشتبه فيهم”.
وفي ختام البيان، أعلنت اللجنة عن تشكيل هيئة دفاع من محامين مقترحين من طرف عائلة الضحية، مؤكدة استمرارها في خوض المعركة النضالية والقانونية حتى إنصاف الضحية وعائلته، ومشددة على ضرورة تعميق البحث القضائي في كل المعطيات التي كشفتها الأسرة.
كما ثمنت صمود العائلة في وجه ما وصفته بـ”التضييق والتستر”، معبرة عن شكرها لوسائل الإعلام المستقلة التي غطت الندوة، في مقابل استنكارها لما أسمته “صفحات العار” في إقليم ميدلت، والتي اتهمتها بـ”محاولة تبرئة الجاني”، على حد وصف البيان.
