حملت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وزير الثقافة والشباب والاتصال المهدي بنسعيد ووزارته مسؤولية “العبث” الذي يشهده قطاع الصحافة، وكذلك وزارته التي كانت وراء قانون العمولة المؤقتة. كما كشفت عن فشل ذريع في تنظيم حوار مع المنظمات المهنية الحقيقية، وأبدت، منذ الأول، ازدراء واضحا بالقانون بهذا الشأن ووضعت نفسها رهينة لدى طرف مهني معروف، وسمحت بالدوس على كل القوانين، وقادت، بالتالي، المهنة إلى هذا التشرذم الذي تعيشه، والذي لم يسبق أن عرفته في تاريخها”.
وأضافت الفيدرالية في بيان أن اللجنة المؤقتة تقترب الآن من نهاية ولايتها، مؤكدة أن هدف المشرع في إنشائها كان على وجه الخصوص إنهاء اللجنة المؤقتة في أسرع وقت ممكن. وتنص المادة 2 على أن ولاية اللجنة تنتهي. عامين، وأضافت أنه: في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”، لكن، وبرغم ما سبق، فإن هذه اللجنة المؤقتة لم ”تقم بأي تحرك في هذا المنحى منذ إنشائها لإلى اليوم، وبما ينسجم مع منطوق القانون، والذي يجعل من الإنتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل مؤسسة التنظيم الذاتي، المجلس الوطني للصحافة”
وأكدت أن الوزارة “تتحمل اليوم مسؤولية حازمة لوضع حد لكل هذه العبثيات المحيطة بمسألة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي مطالبة بضمان تطبيق القانون وتجنب تحميل البلاد برمتها عواقب” الممارسات الفردية المهيمنة والأنانية، وتشويه صورتها.
وخلصت الفدرالية إلى أهمية الوحدة الوطنية بين كل الفاعلين في القطاع، والعمل معا لإيجاد حلول جذرية للأزمة التي يعاني منها قطاع الصحافة في المغرب. ودعت إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل الصحافة في المغرب، يشارك فيه كل الفاعلين.
