فوضى تسعيرة سيارات الأجرة بالقنيطرة تُثقل كاهل المواطنين وتُجدد مطالب التدخل العاجل
تشهد مدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى في تسعيرة سيارات الأجرة، خاصة تلك التي تؤمّن تنقل المواطنين نحو المناطق المجاورة والضواحي، حيث يعمد عدد من السائقين إلى فرض زيادات غير قانونية، تصل في بعض الحالات إلى مضاعفة التسعيرة، ما يثقل كاهل الركاب ويزيد من معاناتهم اليومية.
واشتكى عدد من المواطنين، في تصريحات متفرقة لموقع جورنال24، من تفشي هذه الممارسات التي وصفوها بـ”الجشعة”، في ظل غياب تدخل صارم من الجهات المختصة لوقف هذه التجاوزات التي تستهدف القدرة الشرائية للساكنة.
ويأتي هذا الوضع في سياق اجتماعي صعب، حيث يعاني المواطن القنيطري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة، ما يزيد من حدة الأزمة مع استمرار مشاكل النقل، الذي يُعد الوسيلة الأساسية للتنقل نحو أماكن العمل والدراسة، خاصة بالنسبة لسكان المناطق البعيدة.
وفي المقابل، يُشير عدد من المواطنين إلى أن هذه الزيادات غير مبررة، خصوصاً بعد الارتفاع في أسعار المحروقات، حيث ان الحكومة المغربية قد أقرت دعماً مالياً لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف التخفيف من تداعيات غلاء الوقود وضمان استقرار الأسعار، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار بعض السائقين في فرض زيادات خارج الإطار القانوني.
وفي هذا السياق، صرّح أحد المواطنين لـجورنال24 أن “بعض سائقي سيارات الأجرة يستغلون كل فرصة و الظروف الاستثنائية، لفرض زيادات غير مبررة، دون حسيب أو رقيب”.
أمام هذا الوضع، تتعالى أصوات الساكنة مطالبة بتدخل عاجل ومباشر من طرف عامل إقليم القنيطرة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكذا وزارة الداخلية، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والزجر لضمان احترام التسعيرة القانونية وحماية حقوق المواطنين.
