كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة النقل واللوجستيك، أن الأخيرة تعيش على صفيح ساخن بسبب الأخطاء التي وصفت بالكارثية والمتعلقة بتدبير الموارد البشرية ارتكبتها مديرية الشؤون الإدارية و القانونية و العامة التابعة لوزارة النقل و اللوجيستيك.
هذه الأخطاء، دفعت عدد من الموظفين الملحقين لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة النقل و اللوجيستيك، إلى التعبير عن استيائهم الشديد من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية بعد نجاحهم في الامتحانات المهنية برسم سنة 2022 التي نظمتها الوزارة في شهر دجنبر.
و تقول المصادر، إنه وبعد استقصائهم عن وضعيتهم الإدارية لدى الخازن الوزاري المكلف بملفات الترقية، أخبرهم هذا الأخير أنهم مازالو محسوبين على وزارة التجهيز و الماء و أن مديرية الشؤون الإدارية و القانونية بوزارة النقل و اللوجيستيك لم تقم بإدراجهم ضمن الموظفين المنقلين من وزارة التجهيز بعد تشكيل الحكومة الأخيرة.
الغريب في الأمر، أن مديرية الشؤون الإدارية و القانونية، لم تنتبه لهذا الخطأ و سمحت للموظفين المتضررين من اجتياز الامتحانات المهنية برسم سنة 2022 و هم غير تابعين لوزارة النـقل و اللوجيستيك.
و في ظل التخبط و الإرتباك الذي تعيشه المديرية في تدبير الموارد البشرية، كشفت المصادر، أن المديرية لم تسمح لهؤلاء الموظفين من اجتياز الامتحانات المهنية برسم سنة 2023 بدعوى عدم تبعيتهم لوزارة النـقل و اللوجيستيك مما شكل صدمة لديهم.
و أردفت ذات المصادر أن الموظفين المعنيين كانوا يعملون بصفة غير قانونية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على اعتبار انهم تابعين لوزارة التجهيز و الماء.
