حجبت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه مساء أمس الأربعاء، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها منصبها.
وحصل اقتراح حجب الثقة، الذي قدمه أقصى اليسار بدعم من أقصى اليمين بقيادة مارين لوبان، على 331 صوتًا من أصل 574، وهو ما يتجاوز الأغلبية المطلوبة بكثير.
وتسبب الصراع حول ميزانية التقشف التي اقترحها بارنييه، والتي تهدف إلى توفير 60 مليار يورو لخفض العجز، في تسريع انهيار الحكومة.
واستخدم بارنييه سلطاته الدستورية لتمرير الميزانية على الرغم من المعارضة القوية، مما أثار غضب الأحزاب على اليسار واليمين.
وصفت مارين لوبان انهيار الحكومة بأنه “السبيل الوحيد لحماية الشعب الفرنسي من ميزانية خطيرة وغير عادلة”.
من المتوقع أن يقدم بارنييه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون في الساعات المقبلة.
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث تواجه فرنسا تحديات اقتصادية كبرى وخطر الفشل في إقرار ميزانية 2025. ورغم ذلك، يسمح الدستور الفرنسي بإجراءات استثنائية لتجنب شلل الحكومة، كما يحدث أحيانا في الولايات المتحدة.
ولم يكن سقوط حكومة بارنييه مفاجئا، حيث انقسم البرلمان بشدة منذ الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي بعد حله.
وقد أسفرت الانتخابات عن غياب أغلبية برلمانية واضحة، مما جعل تمرير التشريعات أمرا صعبا، حتى بعد أن حاول بارنييه تقديم تنازلات لإرضاء المعارضة، مثل سحب إلغاء تعويض الأدوية. لكن مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، وصفت هذه الإجراءات بأنها مجرد “فتات”.
ولدى الرئيس ماكرون عدة خيارات للخروج من الأزمة، بما في ذلك تعيين رئيس وزراء جديد أو إعادة تكليف بارنييه بصلاحيات مؤقتة.
