زعمت بعض المصادر من إقليم سدي قاسم، أن أربعة منتخبين من الاقليم، بينهم برلماني ورئيس مجلس جماعي ورئيس مجلس إقليمي، قد غادرا المغرب في ظروف غامضة بعد إدراج ثلاثة أسماء منهم في لائحة الممنوعين من مغادرة التراب الوطنية على خلفية الأبحاث التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف ما بات يعرف بتحويل مركب ثقافي إلى فندق مصنف.
وحسب المصادر فإن برلماني عن إقليم سيدي قاسم رفقة شقيقه الذي يشغل مهام رئيس المجلس الإقليمي قد جرى منعهما يوم الأربعاء 8 ماي من مغادرة التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط من قبل مصالح الأمن الجاري قبل أن تتدخل جهة معينة بطريقة غامضة لتسهيل عملية مغادرتهم للمغرب أمس الجمعة 11 ماي رفقة منتخب أخر في إجراء غير مسبوق نظرا لكونهم لم يتم الاستماع لهم بعد من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وغادر المنتخبون الأربعة المغرب في الوقت الذي حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعمالة سيدي قاسم من أجل الاستماع لمسؤول ترابي كبير قبل أن يبلغ الأمر إلى علم المنتخبين الذي تفاجؤوا بمنعهم في المرة الأولى من مغادرة التراب الوطني.
وكشفت مصادر عليمة بأن المنتخبين المذكورين أخذوا تذاكر ذهاب بدون عودة من أجل انتظار مآل البحث الذي أمر به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط.
وحسب مصادر مطلعة فإن ثلاثة من المنتخبين المذكورين يتابعون في الشكاية عدد 16/3123/2024 بتهم
