شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، تمهيدًا لتفعيل حل الدولتين على أرض الواقع
وأكد غوتيريش أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون فعليًا ودائمًا، في ظل استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وأسفر عن استشهاد 493 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1350 آخرين.
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتهرب إسرائيل من تنفيذها، إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وانسحابًا إسرائيليًا إضافيًا من داخل القطاع لتمكين إطلاق عملية إعادة الإعمار، إلى جانب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن إسرائيل لا تملك أي سلطة قانونية لمنع دخول المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة إلى غزة، مطالبة الدول بتعليق علاقاتها مع إسرائيل إلى حين امتثالها للقانون الدولي.
وشددت ألبانيزي على أن الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي دون شروط، كما أقرت محكمة العدل الدولية عام 2024، معتبرة أن منع دخول مسؤولي الأمم المتحدة، ومنهم المتحدثة باسم “أوتشا” في غزة، يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتقييد العمل الإنساني.
وتزامنت تصريحات ألبانيزي مع دعوة 9 دول أوروبية، إضافة إلى كندا واليابان، إسرائيل إلى فتح المعابر ورفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
