قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، مع تحميله تعويضات لفائدة زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بتسريب شريط صوتي.
وتعود فصول الملف إلى انتشار تسجيل صوتي منسوب لمضيان، تضمن عبارات وُصفت بالقدحية في حق رفيعة المنصوري، ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحزبية، وتسبب في تداعيات ثقيلة على مساره السياسي، سواء داخل حزب الاستقلال أو على مستوى مسؤوليته داخل مجلس النواب.
ويُعد هذا الحكم الابتدائي ضربة قوية لمضيان، خاصة في ظل سعيه إلى تعزيز موقعه ونفوذه السياسي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.
