طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى الإسراع في إصدار تشريعات واضحة تجرم بشكل صريح احتجاز المرضى أو جثث المتوفين بسبب الديون وتحدد العقوبات وعرض القانون على البرلمان للمصادقة في انتظار دلك إصدار منشور وزار يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة، وذلك في ظل الفراغ القانوني الذي يعتري القضية.
موقف الشبكة، جاء في ظل تزايد ما وصفته بالتقارير المقلقة عن احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب.
وأشارت الشبكة في بلاغ لها، إلى قيام مصحات خاصة بعدد من المدن إلى احتجاز جثامين ومرضى أحياء، وذلك بمبررات عدم سداد فواتير العلاج، رغم استكمال علاجهم، واحتجاز بسبب عدم دفع الفواتير.
وشدد المصدر، على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من القانون الجنائي المغربي التي تحظر الحجز التعسفي، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية، وتعتبر هذا التصرف غير قانوني ويشكل حجزًا تعسفيًا وحرمانًا من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ولا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، وأن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون.
أما بالنسبة للمرضى الأحياء، فتأكد القوانين، أنه لا يجوز لمصحة منع المريض من المغادرة بعد تلقي العلاج اللازم، حتى لو لم يتم سداد الفاتورة بالكامل، و يمكن للمصحة اللجوء إلى القنوات القانونية والقضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية، لكن ليس لها الحق في احتجاز المريض كورقة ضغط.
أما بالنسبة للمتوفين، فإن احتجاز جثة المتوفى لضمان دفع الفواتير أمر غير مقبول إطلاقًا ويتعارض مع القيم الإنسانية والاعتبارات الدينية. يجب تسليم الجثمان لذويه فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة (مثل شهادة الوفاة)
هذا وأضاف البيان، أن طلب شيك ضمان قبل تقديم العلاج، و كشرط للعلاج في الحالات الطارئة يعد إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون، بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، حيث لا يمكن إجبار المريض أو ذويه على تقديمه كشرط أساسي للحصول على العلاج، خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض. كما أن رفض استقبال مريض في حالة حرجة بسبب عدم تقديم شيك ضمان يعتبر إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون. لعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. وللمصحة وبعد تقديم العلاج، يمكن للمصحة أن تطلب من المريض أو ذويه تقديم ضمانات للدفع، مثل شيك أو سند إذني، لكن لا يمكن احتجاز المريض إذا لم يتم تقديم هذه الضمانات أو إذا لم يتم صرف الشيك كشرط للعلاج في الحالات الطارئة إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون. وهي ظاهرة منتشرة في عدة مصحات خاصة ومستشفيات عمومية) لضمان سداد مصاريف العلاج بالرغم من ان القانون المغربي يجرم هذه الممارسة
وفي هذا الإطار تُصنف دول الاتحاد الأوروبي احتجاز المرضى لأسباب مالية كـ”جريمة ضد الإنسانية”، حيث تحظى حقوق المرضى بأولوية قصوى واحتجاز المرضى بسبب عدم القدرة على الدفع يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان. وتوجد قوانين ولوائح صارمة تمنع المؤسسات الصحية من احتجاز المرضى أو جثث المتوفين لأسباب مالية. يتم التركيز على ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة بغض النظر عن وضعهم المالي، وغالبًا ما توجد آليات لتمويل الرعاية الصحية للأشخاص غير القادرين على الدفع.
وأمام هذا الوضع، طالبت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والمنتهكة لكرامة الإنسان وتشكيل لجنة خاصة للتتبع والمراقبة.
كما طالبت بالإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين وتغطية 90 في المائة من العلاجات العادية، و100 من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج و حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي. يمكن تعزيز نظام التأمين الصحي وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين
ومن جانب أخر وحفاظا على حقوق المصحات والمستشفيات خلق تامين خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتغطية نفقات العلاج للفئات التي لا تتوفر على تامين صحي في إطار آمو تضامن الدي تدعمه وتمويله الدولة لتغطية النفقات المبررة.
وقالت الشبكة، إن قضية احتجاز المرضى في المصحات الخاصة هي قضية خطيرة تمس كرامة الإنسان وحقه في الصحة. من الضروري تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات وتوفير بيئة صحية تحترم حقوق المرضى وتضمن حصولهم على الرعاية اللازمة دون خوف من الاحتجاز أو الابتزاز.
