اعتبر السفير السلوفيني، في تعقيبه على البيان الأمريكي الأخير، أن المقارنة بين اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين واعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” غير قائمة من الناحية القانونية والسياسية.
وأوضح السفير أن اعتراف سلوفينيا بفلسطين جاء استنادًا إلى الحق الواضح وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرًا إلى أن فلسطين ليست جزءًا من دولة أخرى، بل أرض محتلة بشكل غير قانوني وفق ما أكّدته محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى كونها دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وأضاف أن “أرض الصومال” تعد جزءًا من دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن أي اعتراف بها يتعارض مع ميثاق المنظمة، لا سيما المادة الثانية المتعلقة باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وأكد أن تحقيق السلام المستدام يتطلب الالتزام الصارم بالقانون الدولي والعمل الجماعي عبر الأمم المتحدة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المعايير المزدوجة.
وأشار السفير إلى أن سلوفينيا، منذ انضمامها إلى مجلس الأمن، كانت تحذر من تهديدين مباشرين للنظام الدولي: تآكل التعددية الدولية وتجاهل قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن التدخل الخارجي لا يقتصر على الطابع العسكري، بل قد يشمل ضغوطًا سياسية أو خطوات أحادية تقوّض سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي.
وأعرب السفير عن قلق بلاده بشأن الخطوة الأخيرة المتعلقة بالصومال، محذرًا من تداعياتها المحتملة على منطقة تعاني أصلاً من أزمات سياسية وأمنية. وأكد دعم سلوفينيا الكامل لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على أن تقرير مستقبل البلاد يجب أن يكون بيد الصوماليين أنفسهم، من خلال حوار داخلي شامل بين مختلف مكوّنات الدولة، بما في ذلك سكان الصومال و”أرض الصومال”، دون أي تدخل خارجي غير مبرر.
وكانت المندوبة الأمريكية في قد أكدت أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال حق من حقوقها بصفتها دولة ذات سيادة، ولها الحق في إقامة علاقات دبلوماسية، شأنها شأن أي دولة أخرى. ثم انتقدت ما وصفته بازدواجية المعايير داخل المجلس، مشيرة إلى أن دولا عدة، من بينها أعضاء في المجلس، اتخذت في وقت سابق قرارات أحادية بالاعتراف بدولة فلسطينية لا وجود لها،
