أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الاثنين 2 دجنبر 2024، أمام مجلس النواب، أن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على 80 بالمائة من السوق الوطنية للتجارة المحلية.
وأكد الوزير، في رده على سؤال شفوي حول “برامج دعم التجار الصغار” قدمه فريق الحركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تعمل على تعزيز اندماج التاجر الصغير في التجارة الشبكية الحديثة، والتي تمثل حاليا ألف وحدة مقابل 250 ألف متجر صغير.
وأكد مزور أن التاجر الصغير “يحتل مركز اهتمامات الحكومة نظرا لدوره الاجتماعي القوي، حيث يقدم خدمات مالية مباشرة للمواطنين، حيث يقرض في المتوسط 840 درهما لكل أسرة مغربية”، مضيفا أن نحو 30 بالمائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالمنتوج الذي يبيعه التاجر، بل تتعلق بدفع الفواتير أو التزويد المباشر بالنقود.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عملت على تنفيذ 70 بالمائة من توصيات منتدى التجارة المغربي الذي عقد سنة 2019، فيما يجري العمل على 30 بالمائة من التوصيات المتبقية، إلى جانب تنظيم يوم وطني للتجار كل سنة لمناقشة الإنجازات والنتائج واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي هذا القطاع من المنتدى.
وفي السياق ذاته، وفي رده على سؤال شفوي حول “ترقية قطاع التجارة والتوزيع”، طرحه التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن التوقعات بخصوص انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية الوصول إلى 50 بالمائة من حيث التوزيع، لكن هذا لم يتجاوز بعد 20 بالمائة.
وأضاف أن الحكومة تعمل مع صغار التجار لتنويع مداخيلهم، مشيرا إلى أن بيع شحنات الهاتف يشكل 30 بالمائة من هذا الدخل.
وأكد مزور أن التاجر الصغير يمثل حلقة وصل مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، مشيرا إلى أنه يجري إعداد العديد من البرامج لتعزيز دوره الأساسي في المجتمع.
