وجهت البرلمانية نجاة منيب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكدت فيه أن القرار العاملي بمنع الزراعات المستنزفة للماء، خاصة البطيح الأحمر، بإقليم طاطا، الصادر لحماية الفرشات المائية والواحات في إقليم طاطا لا يتم الامتثال له من قبل بعض المزارعين الكبار والنافذين.
وأشارت منيب إلى أن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون مُنعت من ولوج الضيعات أو ممارسة مهام المراقبة، خاصة في جماعة تيزونين، فيما تستمر بعض الضيعات السرية وغير المصرح بها في النشاط خارج أي رقابة فعلية، وهو ما يثير تساؤلات حول احترام هيبة الدولة وسيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكدت النائبة أن هذه التجاوزات تمس حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور، لا سيما الفصل 31 المتعلق بالولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، والفصل 35 حول حماية الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة، والفصل 154 الذي يؤكد خضوع المرافق العمومية لمبادئ المساواة والاستمرارية والإنصاف، والفصل 6 المتعلق بسمو القانون والمساواة أمامه وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت منيب الوزير إلى توضيح أسباب استمرار خرق القرار العاملي رغم أهميته البيئية، والكشف عن المسؤولية الإدارية والمؤسساتية عن هذا الإخفاق، والإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما طالبت بتحديد التدابير الزجرية، سواء الإدارية أو المالية أو القضائية، المتخذة أو المزمع اتخاذها في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تنفيذ القرار أو منع السلطات العمومية من أداء مهامها، بغض النظر عن نفوذه أو موقعه.
