في تحدٍّ صارخ لقرارات المجلس الجماعي وخرقٍ واضح للمقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال الفضاء العمومي، يواصل أحد الأشخاص بمدينة خنيفرة مزاولة نشاط تخزين وبيع المتلاشيات داخل السوق الأسبوعي أحطاب، خارج المحددات القانونية، ضارباً عرض الحائط قراراً صادراً بموجب ظهير شريف وفصل قانوني صريح، يمنع هذا النوع من الاستغلال العشوائي لهذه الأماكن.
ورغم وضوح القرار من حيث الإلزام والتنفيذ، فإن الجهات المعنية، بحسب مصادر محلية، تتجاهل تطبيقه بشكل يثير الريبة، ما يطرح تساؤلات محرجة حول جدوى القوانين التنظيمية، ومدى جدية السلطات في فرض النظام وحماية حقوق باقي التجار والساكنة المجاورة، وهل هناك أشخاص فوق القانون لا تسري عليهم بنوده.
الوضع القائم، والذي يتكرر أمام أعين الجميع، يعكس حالة من التراخي وربما التواطؤ الضمني لبعض الجهات، وفق ما تؤكده أصوات من داخل السوق. كما يُنظر إلى هذا التغاضي على أنه تشجيع مباشر على خلق استثناءات خارج إطار القانون، مما يكرس الفوضى داخل السوق الأسبوعي بدل تحويله إلى فضاء منظم وخاضع للرقابة والتدبير المؤسسي.
عدد من الفاعلين المحليين والتجار، طالبوا بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، ومعرفة من يقف وراء تعطيل تنفيذ القرار الجماعي، داعين إلى تفعيل المساطر القانونية دون تمييز، حمايةً للسوق من العبث، وضماناً لحقوق باقي المهنيين، ولصون هيبة المؤسسة المنتخبة.
وفي انتظار تدخل حازم من الجهات المعنية، يظل السوق الأسبوعي بخنيفرة مرآةً مصغرة للاختلالات التدبيرية التي قد تتحول إلى عرف مدمر إذا لم يتم التصدي لها بالحزم اللازم.
