بعد فشل هجومه على الثوابت من خارج المرجعية الدستورية للمملكة بما يروج على لسانه في خرجاته المتعددة المطبوعة بالتمويه والتشويش وكثير من الاختلاق.
انتقلت استراتيجية السامري الى الهدم من الداخل ، من خلال استقطاب فئة معدودة على رؤوس الأصابع من عبدة العجل ، شرطه في قبلوهم في حظيرته أن يكون لهم ماض مرتبط بالتراث وخطابه يجيدون استعمال بعض جمله ومفرداته و يعرفون شذرات من علومه ، ولكنهم تنكروا له وتابوا منه !!! ،( لجأ إلى خدماتهم بعد ما ظل ردحا من الزمن يروج لنكتة قضائه 35 سنة في دراسة كتب التفسير والفقه ودراسة البخاري ومسلم وغيرهما لكشف التناقض الموجود في كلامهم ، دون أن يفلح وياللعجب !!! حتى في اكتساب مفردات من التراث تغنيه عن اللجوء إلى خدمات الغير بما يتطلبه ذلك من تكاليف !!! )
فوجد من هذه النماذج من وضع بضاعته رهن إشارته ودخل الى سياج حظيرته وهو الذي كان إلى عهد قريب يتهمهم بالظلامية وفكر الإرهاب، فأصبح اليوم يأخذهم بالأحضان من فرط الترحاب.
عبدة العجل من هذا الطينة العجيبة هم قوم مفتونون بالذهب الذي صنع منه والخوار الذي يصدر عنه ، مستعدون من أجل ذلك تلبية كل طلب لتحريف الكلم عن مواضعه فيبيعون الناس زخرف القول غرورا ، لا يهمهم في ذلك ما يقعون فيه من تناقضات حد العجب وما يلاقونه جراء ذلك من لوم وعتب.
فقد قضوا حياتهم في حمأة التناقض، فدعوا حينا من الدهر إلى التمسك الحرفي بالنصوص الشرعية وتأويلها تأويلا متطرفا ذات اليمين حد الوقوع في تكفير المخالف، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى التطرف جهة الشمال – وما أدراك ما أصحاب الشمال – بالطعن في قطعيات القرآن والقول بإمكانية تجاوزها ، والدعوة إلى الاجتهاد من خارجها بإعمال قواعد المقاصد والمصالح التي أنتجها بعض الفقهاء المتنورين حسب تقييمهم !! ، مع هجوم كبيرهم الذي علمهم السحر على علماء المجلس العلمي الأعلى واعتبارهم فقهاء متحجرين يرفضون الاجتهاد لأنهم عاجزون من ممارسته، بل ومخترقون من طرف جماعات وتيارات سياسوية تسيطر عليهم وتوجههم.
فلما جاء التوجيه الملكي وضوابطه التي لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال، فقطع بذلك الطريق أمام دعوات تجاوز النصوص القطعية التي تزعمها السامري وشيعته ، وأصدر المجلس العلمي الأعلى اجتهاداته في موضوع المدونة ، وأقرهم جلالة الملك عليها بصفته أميرا المؤمنين ، سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قلبوا ” الفيستة ” فانطلق لسان مستشارهم متعدد الاختصاصات خلال الأسبوع الماضي يشيد بالمجلس العلمي الأعلى واجتهاداته في إعمال النظر في النصوص الشرعية، وبراعته في إعمال قواعد الاجتهاد التي أبدعها الفقه الاسلامي عبر التاريخ.
حتى إذا سكت عن الناس الغضب خرج نفس المستشار في استجواب جديد في برنامج للتنوير في حضن السامري خلال هذا الاسبوع هذه المرة فنكص على عقبيه والتحق بركب “من لا فائدة ترجى منهم” في الحظيرة ليطعن في السنة النبوية ويعتبرها مجرد ” ركام ” (هكذا ) ، من النصوص التي ابتدعها الرواة بعد سنين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة لها بالتشريع الذي لا يوجد – حسب زعمه ـ إلا في القرآن ، ثم اتهم الفقهاء بابتداع قواعد فقهية وأصولية لا أساس لها من الصحة ، غرضهم الوحيد منها تكبيل العقل والتضييق على ممارسات الناس التي تضمنها قاعدة ” الأصل في الأشياء الإباحة ” ، وقد بدأ ذلك حسب زعمه منذ القرن الأول الهجري ، وهكذا اخترع الرواة نصوص السنة وابتدع الفقهاء قواعد الإجماع والقياس وقواعد فقهية وأصولية للنظر في النصوص الشرعية، ولم يكن كل ذلك منهم حسب زعمه إلا استجابة لإملاءات السلطة في عصر الأمويين وبعده ، علما بأنه يعلم أن علماء المجلس العلمي الأعلى استخدموا هذه مصدري التشريع الاسلامي القرآن والسنة ، واستعملوا القواعد الفقهية والأصولية في اجتهاداتهم، فنالوا منه الإشادة ، ولم يمر على رأيه فيهم ودعوته إلى عدم تجاوز رأيهم سوى أسبوع بالكاد،
إن هذه التناقضات المعرفية والمنهجية ليست إلا دليلا على أمرين :
– فشل خطة هدم الثوابت والترويج لخطاب يعتمد مرجعية من خارجها على لسان السامري بعد أن كشف أبسط طلبة العلوم الشرعية عواره وخواره ، فانتقل لهدمها من الداخل باستغلال من في حظيرته من عبدة عجله،
– استعداد ثلة من هؤلاء العبدة ممن يطوفون هذه الأيام على المواقع الالكترونية لتقديم هذه الخدمة والانخراط فيها من خلال إنتاج خطاب يلبي ما يطلبه المستجوبون ومن يحضنهم ، وإن كان مليئا بالتناقص في المواقف التي تتلون حسب المكاسب والمواقع ، بين حلقة وأخرى وموقع وآخر وقناة وأخرى.
فلا تستغربوا أن يستشهد صاحبنا المستشار الذي أنكر السنة النبوية اليوم بالأحاديث النبوية وبأقوال الفقهاء، في الروحانيات المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة، على القنوات الرسمية هذه المرة ” ولتعرفنهم في لحن القول” فلكل مقام لديهم مقال، ولكل طلب جواب ، ولا يهم في ذلك الخطأ والصواب.
وعلى العلم والمنهج العلمي السلام، فأغلقوا بينكم وبين هراء هؤلاء وصوت خوارهم ألف باب،
