تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل وتغيير بعض بنود القانون رقم 02.15، الذي ينظم وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك بحذف مصطلح “العربي” من تسميتها. يهدف المقترح إلى تعزيز البُعد الأمازيغي في المؤسسات الإعلامية الوطنية، انسجاماً مع الطابع الرسمي المزدوج للغتين العربية والأمازيغية في المملكة.
وفي تفاصيل المقترح، يدعو أعضاء الفريق الحركي إلى تعديل المادة 1 من الفصل الأول، وكذلك المادة 19 من الفصل الخامس من القانون المشار إليه، وذلك بما يتماشى مع الدستور المغربي الذي يعترف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.
ويسعى المقترح إلى تفعيل الشمولية اللغوية في المؤسسات العمومية والإعلامية، بما يضمن إدماج الأمازيغية بشكل رسمي في مختلف المرافق الإعلامية.
وقال مقدمو المقترح، في مذكرتهم التقديمية: “إن هذا التعديل يأتي تماشياً مع مقتضيات الدستور، التي تضمن مكانة الأمازيغية بجانب العربية باعتبارها لغة رسمية، ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية للمغرب بكل مكوناتها الثقافية واللغوية”.
وأضاف معدو المقترح أن هذا التعديل يسهم في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر إدماجها في جميع المؤسسات العمومية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية. وهو ما يعكس الإيمان بالتعددية الثقافية واللغوية التي تشكل إحدى أبرز ركائز الهوية المغربية.
ويرتكز المقترح على المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 26.16، التي تشدد على ضرورة إدراج اللغة الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية والإلكترونية، وتطوير خطط لتفعيل هذا التوجه على مستوى جميع القطاعات الحكومية، وتمكين الأمازيغية في الفضاء العام، بما يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس، الذي أرسى سياسة جديدة في الألفية الثالثة لتطوير وتعزيز الثقافة الأمازيغية، لتكون جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية.
