دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى إعداد ميثاق وطني للأسرة المغربية خلال الولاية الحكومية المقبلة، باعتباره إطارا مرجعيا لبناء سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة، تروم تعزيز تماسك الأسرة وصون الهوية الوطنية ومواجهة التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء ذلك خلال ندوة وطنية نظمها حزب الاستقلال، يوم الجمعة بالرباط، تحت عنوان “حماية الأسرة المغربية ومنظومة القيم: صون الهوية وبناء سياسات عمومية دامجة”، بمشاركة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وبرلمانيين وأكاديميين وفاعلين مدنيين.
وأكد بركة أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الجامعة للمملكة، مقترحاً أن يرتكز الميثاق الوطني للأسرة على خمس دعائم، تشمل جعل الأسرة خط الدفاع الأول ضد الهشاشة والفوارق الاجتماعية، ومواكبتها في مختلف مراحل حياتها، وتقدير الأمومة والأبوة، وتعزيز التضامن بين الأجيال، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، إلى جانب اعتماد سياسات تراعي الخصوصيات الترابية والثقافية.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن حماية الأسرة مسؤولية جماعية تتطلب التقائية مختلف السياسات العمومية، من تعليم وصحة وسكن وحماية اجتماعية واقتصاد، معتبراً أن الأسرة القوية تشكل أساس الدولة القوية والمجتمع المتماسك.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا بركة إلى الانتقال من منطق الدعم الاجتماعي الظرفي إلى تمكين الأسر من دخل قار، عبر الإدماج الاقتصادي والتكوين ومحاربة الأمية وتطوير المهارات الرقمية، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، إلى جانب توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية للأسر.
كما اقترح إحداث “بيوت الأسرة” لتقديم خدمات الوساطة الأسرية والدعم الاجتماعي والنفسي ومواكبة الأسر الشابة، مبرزاً أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية، ومراجعة كلفة الخدمات الصحية، وإدماج وضعية الإعاقة ضمن معايير الدعم الاجتماعي، فضلاً عن معالجة إشكالية المديونية الأسرية والتحديات الرقمية التي تواجه الأسر المغربية.
وسجل بركة أن تراجع الرغبة في الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة يفرضان اعتماد سياسات عمومية مبتكرة لدعم الأسرة وتعزيز الاستقرار الأسري، مؤكداً أن مشروع الميثاق الوطني للأسرة يهدف إلى تقوية أسس الدولة الاجتماعية وترسيخ قيم التضامن والاعتدال وحماية الهوية الوطنية.
من جهتها، أكدت نعيمة بن يحيى أن الأسرة المغربية تمثل منطلق كل إصلاح، مشيرة إلى أن وزارتها تعمل على إعداد أول سياسة عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، تستجيب للتحولات الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها المملكة.
وأعلنت الوزيرة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ستطلق، يوم 16 يوليوز الجاري، الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية، موضحة أن هذا الورش من شأنه المساهمة في إحداث نحو مليون ونصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2035، مع تعزيز خدمات الرعاية والإدماج الاقتصادي.
وشكلت الندوة مناسبة لمناقشة أبرز التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، والتحديات المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والرقمية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد سياسة أسرية متكاملة تعزز التماسك الاجتماعي وتحافظ على الأدوار التربوية والتنموية للأسرة المغربية.
